پول شویی

مقدمه :

پول شویی ، تطهیر و قانونی جلوه دادن عواید حاصل از رفتارهای مجرمانه میباشد. امروزه پول شویی به دلیل رشد چشمگیر جرایم و اعمال خلاف در سطح جهان رشد بسیاری یافته است به طوریکه به یکی از معضلات حاد اقتصاد جهانی تبدیل شده و رشد و توسعه اقتصاد جهانی را مورد تهدید قرار داده است . به همین دلیل عزم جامعه بین المللی بر مبارزه با آن متمرکز شده است و تدابیر مختلفی را برای نیل به این امر بکار برده اند . درایران نیز مدتی است که توجه ها به سمت آن جلب شده است . دراین مقاله به شناسایی موضوع و راههای مبارزه با آن پرداخته خواهد شد.

موضوع پول شویی از لحاظ واژه شناسی ، اولین بار پس از رسوایی «واتر گیت» مطرح شد. لیکن این پدیده اصولا“ همزمان با پیدایش پول و رواج نظام پایه پولی ، مد نظر متفکران اقتصادی ـ سیاسی قرار گرفته است . موضوع پول شویی از لحاظ واژه شناسی ، اولین بار پس از رسوایی «واتر گیت» مطرح شد. لیکن این پدیده اصولا“ همزمان با پیدایش پول و رواج نظام پایه پولی ، مد نظر متفکران اقتصادی ـ سیاسی قرار گرفته است .

در حقیقت روند پول شویی و دلیل انجام آن بستگی به شرایط اقتصادی جامعه دارد . معمولا“ در جوامع دیکتاتوری ، سیاستمدارانی هستند که پولهای کثیف را بدست می آورند . بامطالعه تاریخ متوجه می شویم که بسیاری از سیاستمداران هم از این پدیده دراهداف سودجویانه خود زمینه های استفاده های نابجا از فعالیتهای غیر رسمی را داشته اند . این شرایط در کشورهایی که اقتصاد متمرکز دولتی در آن جریان دارد، درآمدهای نا مشروع و غیر قانونی نیز از این طریق بدست می آید که برای سالم سازی و تطهیر آن اقدام به پول شویی می کنند.

برای مثال بعضی از دولت های پیشین کشورهای کمونیستی مثل رئیس جمهور لهستان ۵/۱ میلیارد دلار از طریق نقل و انتقال غیر قانونی پول بدست می آورد و در چین کارخانه موتور سیکلت سازی یک میلیارد دلار پول شویی داشته است .

بررسی نظام اقتصادی کشورها نشان می دهد که هر چه از یک سیستم اقتصادی رقابتی متکی به مالکیت فردی دور شویم ، شرایط مناسب تری برای چنین اعمالی به وجود می آید و این یک اصل کلی است .

پول شویی چیست؟

تبهکاران برای اینکه بتوانند پولی را که از اعمال مجرمانه خود بدست می آورند، "پاکسازی" کنند، تلاش دارند تا با قراردادن پولهای نامشروع خود در سیستمهای اقتصادی اقدام به پول شویی نمایند و بدین ترتیب از هرگونه اتهام و سوءظن نسبت به کسب دارایی های خود، جلوگیری نمایند. اگر آنها قادر باشند که پول نامشروع خود را وارد سیستم اقتصادی نمایند، خواهند توانست آن را با حسابهای بانکی یا محصولات افتصادی در سراسر جهان جابجا کنند و یا اینکه با آن اقدام به خرید کالاها و خدمات نمایند. هدف آنها آن است که منبع پول نامشروع خود را قانونی جلوه دهند. تبهکاران تمامی تلاش خود را بکار می برند تا سابقه کسب پول نامشروع خود را از دسترس مقامات قضایی دور نگاه دارند. شایان ذکر است که پول "پاکسازی شده" نیز اغلب برای دیگر اعمال تبهکارانه مثل اقدامات تروریستی، هزینه می شود.

●تعریف

پول شویی زمانی اتفاق می افتد که درآمد های کسب شده توجیه قانونی ندارد و برای اینکه از حالت غیر قانونی خارج شوند و مشکل پولهای معمول را به خود بگیرند، به وسیله پول شویی تطهیر می شوند .

پول شویی به مجموعه عملیاتی گفته میشود که شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی برای مشروعیت بخشیدن به درآمدهای نامشروع آن عملیات انجام می دهند . انواع پولهایی که می تواند به صورت نا مشروع در جامعه مطرح باشد، به سه گروه پولهای کثیف و یا پولهای آغشته به خون ، پولهایی سیاه و پولهای خاکستری تقسیم می شود .

پولهای خاکستری ، درآمدهای حاصل از فروش کالا و یا انجام دادن کارهای تولیدی است، ولی از نظارت دولت پنهان می ماند و دولت از آنها بی اطلاع است که معمولا“ برای فرار از مالیات این کارها را انجام می دهند .

پولهای سیاه پولهای حاصل از قاچاق کالا است ، به طوری که درآمدهای حاصل از قاچاق کالا و شرکت در معاملات پر سود دولتی که خارج از عرف طبیعی در صورت می گیرد، باعث پیداش این پول می شود پولهای کثیف یا پولهای آغشته به خون ، مربوط به نقل و انتقال مواد مخدر است .

● مراحل عملیات پول شویی

۱) ایجاد پول غیر قانونی

معمولا“ پول غیر قانونی از سوی بنگاههای غیر مشهور و غیر رسمی و اشخاصی که در رابطه با این بنگاهها به صورت غیر قانونی فعالیت دارند تولید می شود. این بنگاهها معمولا“ از طریق روشهای غیر مجاز و ارتباط با مسئولان پر نفوذ کالاهای ارزشمند و یا خدمات ویژه ای را خارج از رویه معمول و با سقفی بیش تر از میزانی که تعیین شده است دریافت می کند و معمولا“ با استفاده از روشهای برنامه ریزی شده برای فرار از پرداخت مالیات ، پول غیر قانونی را بیشتر رواج می دهند.

در کشورهایی که توزیع با روش یارانه ای صورت می گیرد و یا از مراکز غیر قابل حسابرسی حمایت می شود، فضای مطلوبی برای رواج پول غیر قانونی فراهم می شود ورانت خواران حداکثر بهره برداری را از تفاوت قیمت مصوب و قیمت آزاد به عمل می آورند .

۲) سند سازی مالی

معمولا“ پول غیر قانونی از طریق بنگاهها و واسطه های مالی غیر مجاز و غیر متعهد به مقررات نظام بانکی و با استفاده از اسناد جعلی وارد شبکه بانکی می شود .امکان جلوگیری از این جریان به خصوص با گسترش فن آوری الکترونیک ، مشکل است ، لیکن همین فن آوری قادر است که درآینده ای نزدیک به نحو رضایتبخشی ، طرفهای اصلی و صاحبان واقعی منابع مالی را به طور دقیق شناسایی کنند.

بدیهی است استفاده از هر نوع فن آوری جدید ، در مراحل اولیه با مشکلاتی مواجه خواهد بود، لیکن به تدریج که جوامع استفاده از فن آوری الکترونیک را قانونمند می کنند، ابهامات در رابطه با فرآیند پول شویی کاسته خواهد شد و برعکس تفکر برخی بانکداران ، می توان امیدوار بود که بتدریج با قبول مقررات بین المللی در زمینه بانکداری الکترونیک ، این مشکل نیز نسبت به وضعیت متداول کاهش یابد .

در این خصوص آنچه باید مورد تأمل قرار گیرد ، بازسازی فضایی است که مؤسسات واسطه مالی می توانند درآن به صورت قانونی رشد کنند ، بدیهی است در صورت حمایت مستقیم یا غیر مستقیم از انحصارهای بزرگ دولتی ، به خصوص در زمینه مالی، عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان وجوه مالی به ناچار به بازار سیاه کشیده خواهند شد و در نهایت با گسترش نهادهای مالی غیر متشکل و زیر زمینی ، فضای تاریک و غیر قابل کنترلی برای پول شویی به وجود خواهد آمد.

هرگز نباید با بازارهای غیر متشکل پول ـ جز حالتهای استثنایی ـ بصورت مستقیم برخورد شود ، بلکه با تشویق و حمایت از واسطه های مالی سالم و با بهره برداری از مشورتهای این نهادها می توان زمینه را برای از بین بردن پول شویی فراهم کرد.

تضعیف پایگاههای واسطه های مالی غیر متشکل ، همزمان با ایجاد فضای آزاد معاملاتی ، عملیات پول شویی را با مخاطراتی رو به رو خواهد کرد. در صورتی که نتوان بین اشخاص و واسطه های مالی شفافیت قابل قبولی برقرار کرد ، نوعی « اختلاط مالی» پدید می آید که فرآیند پول شویی را تسهیل می کند.

۳) اختلاط مالی

بررسی تطبیقی نرخهای مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی :

به منظور ایجاد یک سیستم پویای اقتصادی و در جهت مقابله با پیچیدگیهای نظام اقتصادی و تحولات نوین در نظام بازرگانی جهانی ، مسئولان سیاسی و اقتصادی ممالک جهان در پایان جنگ جهانی دوم برآن شدند تا در جهت اصلاح اهرمهای تنظیم کننده سیاستهای اقتصادی ، تلاشهای جدیدی را آغاز کنند. آنان دریافتند که یکی از مهمترین مکانیسمهای تنظیم کننده فعالیتهای بازار ، ابزار مالی است که در صورت استفاده بهینه از آن ، در مناسبات اقتصادی و روابط بین الملی ، می توان جایگاه مطمئن و مستحکمی را پایه ریزی کرد.

طی سالهای پس از جنگ جهانی دوم ، کشورهای پیشرفته امروز که نیاز به باز سازی ارکان اقتصادی را کاملاً درک کرده بودند ،به اصلاح ساختارهای اقتصادی خود تحقق بخشیدند از جمله خط مشیهای اصلاحی ، اصلاح نظام مالیاتی این کشورها بود. این تحولات طی سالهای متمادی روندی تکاملی یافت و اکنون آنان به مرحله ای رسیدند که ضمن توفیق در دست یابی به توزیع عادلانه‌تر درآمد ، با وجود تنوع فعالیتهای اقتصادی در کشورهای با جمعیتهای میلیونی خود، به سهولت در شناسایی و کشف منابع درآمدی موفق می باشند.

درحال حاضر نظامهای پیشرفته مالیاتی این کشورها با استفاده از تکنولوژی (‌ دانش فنی ) برتر الکترونیکی و نظام پردازش اطلاعات ، قادر می باشند تا حد ظرفیتهای با لقوه موجود پیش روند . درچنین نظامهای مجهز به اطلاعات مکانیکی با اتکا به روش خود تشخیصی راه اعمال نفوذ و رویه های متعدد تشخیص ، مسدود بوده و رویه های اجرایی یکسانی در مورد همه ی اشخاص اعمال می شود .

وجود نظام اطلاعات مکانیزه با تکنولوژی ( دانش فنی ) پیشرفته ، اجرای روش خود تشخیصی را به نحو مطلوب ممکن ساخته است .

این تحول در نظام مالیاتی کشورهای پیشرفته یکی از مهمترین دستاوردهای تکنیکی و استراتژیکی ( راهبردی ) جدید اطلاعاتی بوده که توانسته است ساختار مطمئن وبا ثباتی از نظام مالیاتی را به وجود آورد .

در پی انتشار تجربیات و جایگاه کنونی کشورهای پیشرفته - از لحاظ نظام مالیاتی-بسیاری از کشورهای درحال توسعه که دورانی از اختلالهای شدید اقتصادی و عدم کاراییها و نابرابریهای حاصله در تشخیص منابع را می گذرانند-را برآن داشت تا در جهت اصلاح و تجدید ساختار ناقص و عملکرد ضعیف نظام مالیاتی برآیند . در پیگیری این هدف بسیاری از کشورهای ، اصلاحات ساختاری جدیدی را آغاز و موفقیتهای چشمگیری را تجربه کردند .

در کشور مانیز در پیروی از این خط مشی ، مسئولان نظام مالیاتی به منظور افزایش کارآیی نظام مالیاتی ، سیاستگذاریهای جدید را آغاز کرده اند . دراین رابطه به منظور تداوم سیاستهای اتخاذ شده ، در راستای تحول نظام مالیاتی و اصلاحات نظام ، دفتر تحقیقات و سیاستهای مالی ، بر آن شده است تا با بررسی تطبیقی نظامهای مالیاتی کشورهای مختلف جهان ، دیدگاه روشنی از تغییرهای نوین و تحولات بنیانی را در نظامهای مالیاتی به تصویر کشاند . در این زمینه مجموعه یی تهیه شده که در برگیرند ه ی موضوع نرخهای مالیاتی در بخش وسیعی از کشورهای پنچ قاره جهان ( اروپا ، آسیا ، اقیانوسیه ، افریقا ، امریکا) می باشد، که این کشورها از نقطه نظر مالیاتی در حال حاضر در سه قالب معین جهانی جای می گیرند :

الف ) کشورهای پیشرفته جهان

ب ) کشورهای در حال توسعه یی که اصلاحات مالیاتی را آغاز کرده اند.

ج ) کشورهای در حال توسعه یی که هنوز وارد مرحله اصلاحات نشده اند.

در اکثر کشورهای پیشرفته ی جهان و کشورهایی که اصلاحات مالیاتی را تجربه کرده اند ، چند عامل مهم در کارایی نظام مالیاتی آنها موثر بوده که اهم آن به شرح زیر می باشد :

قوانین پیشرفته مالیاتی

مدیریت کارآی مالیاتی

سیستم اطلاعاتی پیشرفته

رویه های پیشرفته تشخیص

نرخهای بهینه مالیاتی

در حالی که کشورهای در حال توسه یی که از مسیر اصلاحات مالیاتی دور افتاده اند، یا این اصلاحات را به طور فراگیر آغاز نکرده اند ویا تحول در مجموع عاملهای یاد شده را کمتر مورد توجه قرار داده اند ، نتوانسته اند به حد مطلوب ظرفیتهای مالیاتی دست یابند .

برعکس ، کشورهایی که اصلاحات در عاملهای فوق را محور اصلی تحولات در نظام مالیاتی قرار داده اند ، به طور طبیعی از توان بالایی در نظام مالیاتی برخوردار گشتند و توانستند به سطح مطلوبی از درآمدهای مالیاتی دست یابند ، به گونه یی که تا حد ظرفیتهای واقعی مالیاتی پیش رفتند .

به طبع موفقیت کنونی نظام مالیاتی کشورهای پیشرفته حاصل سالها تلاش و برنامه ریزی در زمینه ی عاملهای بالا بوده که بررسی گسترده هر یک ازاین عاملها در بخش وسیعی از کشورهای جهان ، نیاز به مطالعات همه جانبه دارد.

در حال حاضر ، در این مجموعه مطالعاتی ، سعی شده با بررسی تطبیقی یکی از عاملهای بالا (نرخهای مالیاتی) ، تصویری عینی از تحولات اساسی نظامهای مالیاتی دنیا بتوان نشان داده شود. هدف از این مطالعه ، نشان دادن وجه تمایز بین نرخهای اعمال شده از لحاظ گستردگی طبقات و پراکندگی نرخهای در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه می باشد. نتایج بدست آمده از این بررسی که طی دو جدول ضمیمه ارائه شده ، نشان می دهد که :

الف) میانگین حداقل نرخ مالیاتی بر درآمد فردی : 75/13%

ب) میانگین حداکثر نرخ مالیاتی بر درآمد فردی : 33/38%

ج) فراوانی در خصوص حداقل نرخ در حول نرخهای:15-5%

د) فراوانی در خصوص حداکثر نرخ د رحول نرخهای : 40/30%

درضمن ، این نتایج حاکی از آن است که دامنه بالاترین نرخ نهایی مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به حدود 40% -30% در اغلب کشورهای پیشرفته می رسد، در حالی که در غالب کشورهای در حال توسعه به دلیل پایه‌ی مالیاتی محدود ، غالباً نرخهای بالای مالیاتی بردرآمد افراد اعمال می شود.درنتیجه ، نرخ بالاتر منجر به ایجاد نابسامانی در فعالیتهای اقتصادی شده و کاهش کارآیی نظام مالیاتی را در این کشورها به همراه داشته است.

بنابراین کاهش تعداد نرخهای مالیات بر درآمد اشخاص ، نه تنها در کاهش پیچیدگی نظام مالیاتی اثر خواهد داشت ، بلکه در کاهش فرار، هزینه های اجرایی و به طبع ، در افزایش کارآیی نظام ، تاثیر های قابل ملاحظه یی به جا خواهد گذارد .

علاوه بر نتایج بدست آمده از مطالعه تطبیقی نرخهای مالیات بر در آمد اشخاص حقیقی در مراجعه به متن و جدولهای ترکیبی شماره 1و2، شاهد ویژگیهای متفاوت و ساخت گوناگون طبقه بندی نرخها می توان بود ، به طوری که ملاحظه می شود ، در این طبقه بندیها با طراحی گوناگون و پیچیده در تعیین نرخ آستانه و نرخ نهایی مواجه می شویم .

بررسی روش ارزش گذاری حق برداشت مخصوص (SDR)

چکیده:

این گزارش مبانی روش های ارزیابی SDR و نرخ بهره آن که در مقاطع پنجساله توسط هیات مدیره صندوق بین المللی پول انجام می گیرد و ارزیابی جدیدی که از اول ژانویه سال 2001 موثر واقع می شود و نیز روش ارزیابی که مطابق با تصمیم هیات مدیره صندوق در سال 1980 است مورد بررسی قرار می دهد. نکات مهم و نتایج حاصل از این گزارش به شرح زیر است.

* در سپتامبر 1998 هیات مدیره موافقت خود را با یک راه حل موقت جایگزینی خودکار یورو به جای مارک و فرانک فرانسه در سبد SDR, اعلام نمود. گزارش حاضر پیشنهاد می کند که با تغییر دادن روش ارزیابی SDR از روش مبتنی بر عضویت به روش مبتنی بر واحد پول, یورو بطور کامل در سبد SDR وارد شود. ارزش گذاری سبد نیز شامل ارزش گذاری همان چهار واحد پول حاضر (دلار, پوند, ین و یورو) می شود.

* با وجود واحد پول مشترک اروپایی که مورد پذیرش چند عضو اصلی صندوق است, روش مبتنی بر عضویت مشکلات اجتناب ناپذیری را بدنبال دارد و نیز معیار تصمیم 1980 هیات مدیره صندوق در خصوص تعیین وزن ارزهای موجود در سبد SDR نمی تواند با وجود پول مشترک اروپایی بکار گرفته شود. بویژه روش جاری ارزیابی SDR این سئوال که آیا تقاضا برای یورو به عنوان یک ذخیره دارایی بیشتر منعکس کننده وضعیت اقتصادی داخلی و خارجی کل حوزه پول مشترک اروپایی است یا تک تک کشورهای عضو حوزه پول اروپایی پاسخ نمی دهد.

* روش مبتنی بر واحد پول بطور کلی با فرم ارزش گذاری ”سبد استاندارد” و با اصول پذیرفته شده کلی ارزش گذاری SDR سازگار است. بر این اساس تصریح می شود که ارزش SDR بر حسب واحدهای پول عمده استوار شود. در حالیکه وزن های واحدهای پول موجود در سبد SDR باید منعکس کننده اهمیت نسبی آنها در تجارت جهانی و سیستم مالی بین المللی باشد.

* پیشنهاد شده که برای بهبود معیار انتخاب ارزهای سبد SDR در هیات مدیره تصمیماتی در رابطه با ویژگی ”قابلیت استفاده آزاد ارزهای سبد SDR” (طبق ماده 30 (f) اساسانامه) و تعیین متغیرهای اقتصادی جاری بکار گرفته شده برای انتخاب ارزهای موجود در سبد و تعیین وزن آنها اتخاذ گردد. بویژه در روش مبتنی بر واحد پول, صادرات کالاها و خدمات در مورد صادراتی که بین اعضا اتحادیه انجام می گیرد, مستثنی شود.

* در این گزارش استفاده از متغیرهای کمکی بخش مالی در روش ارزیابی SDR, با توجه به افزایش قابل ملاحظه جریانات مالی بین المللی خصوصی در سالهای اخیر که در روش جاری ارزیابی SDR و در جریان تجارت مالی با یکدیگر در نظر گرفته نشده مورد بررسی قرار می گیرد.

* در این گزارش پیشنهاد شده که بر اساس روش مبتنی بر واحد پول بجای نرخ ابزارهای مالی جاری فرانسه و آلمان نرخ بین بانکی یورو (1) در سبد نرخ بهره SDR وارد شود. همچنین پیشنهاد می شود که بجای نرخ گواهی سپرده خصوصی سه ماهه که اخیرا“ در سبد نرخ بهره SDR قرار گرفته نرخ برات دولتی سیزده هفته ای دولت ژاپن قرار گیرد و نرخ اسناد خزانه سه ماهه انگلیس و آمریکا در سبد نرخ بهره SDR باقی بماند.

* در خاتمه به بررسی سبد پیشنهادی SDR طی سالهای 2005-2001 و تصمیم هیات مدیره در مورد ترکیب و وزن ارزهای آن (که در اول ژانویه 2001 عملی می شود) پرداخته می شود.

1- Euro Interbank Offered Rate (Euribor)

روش عملی تعیین ارزهای متشکله و وزن آنها در سبد SDR

بر اساس تصمیم 1980 هیات مدیره صندوق, روش مبتنی بر عضویت برای ارزش گذاری سبد SDR به شرح زیر بوده است:

- - انتخاب؛ ارزهای موجود در سبد SDR واحدهای پولی 5 کشور عضو صندوق است که بیشترین صادرات کالاها و خدمات را طی یک دوره 5 ساله – قبل از تاریخ موثر شدن تجدید نظر در ارزش گذاری- داشته اند.

- - وزن ها؛ درصد وزنی 5 ارز انتخابی در ارزش گذاری سبد SDR منعکس کننده مجموع ارزش های صادرات کالاها و خدمات و بیلان ارزی اعضا دیگر صندوق از ارزهای مذکور در سبد در طول 5 ساله مذکور می باشد.

- - بررسی؛ فهرست ارزهای موجود در سبد و درصد وزن های آنها در ارزش گذاری سبد SDR هر پنج سال یکبار مورد تجدید نظر قرار می گیرد و هدف از این بررسی این است که ترکیب پایدار سبد حداقل برای یک دوره زمانی 5 ساله حفظ شود.

ارزش گذاری سبد SDR: تعیین میزان ارزهای موجود در سبد و وزن روزانه آنها

• • میزان ارزهای موجود در سبدSDR , در آخرین روز کاری قبل از تاریخی که سبد جدید SDR بکار گرفته شود. در آن روز میزان ارزهای موجود در سبد با استفاده از وزن هایی که توسط هیات مدیره تعیین شده و با استفاده از میانگین نرخ ارز برای هر یک از آن ارزها طی سه ماهه قبل از آن تعیین می شود. از طرفی برای اطمینان از اینکه ارزش SDR, پیش و بعد از تجدید نظر در سبد یکسان باشد میزان ارزهای موجود در سبد تا حدودی تعدیل می شود.

• • میزان ارزهای موجود در سبد تا دوره پنجساله بعد ثابت می ماند. وزن واقعی هر ارز نیز بمنظور تعیین ارزش سبد SDR بطور روزانه با تغییر در نرخ ارزهای موجود در سبد تغییر می کند. به عنوان مثال ارزش SDR بر حسب دلار در 31 مه 2000 در جدول زیر محاسبه شده و وزن های تطبیقی نیز نشان داده شده است.

1) نرخ ارز بر حسب واحدهای پول بر حسب دلار, بجز یورو و پوند که بر حسب دلار بیان می شود

چشم انداز عملی و نظری ارزش گذاری SDR و یورو

با وجود یورو به عنوان واحد پول 11 کشور عضو صندوق بین المللی پول, تداوم معیار مبتنی بر واحد پول برای انتخاب و وزن های بکار گرفته شده درسبد SDR بر اساس تصمیم 1980 صندوق بین المللی پول مورد تردید قرار می گیرد. بر اساس تصمیم فوق روش ارزیابی SDR مبتنی بر عضویت با پذیرش نمایندگی یورو بجای پول ملی آلمان و فرانسه در سبد SDR مورد قبول قرار گرفت. اما این راه حل موقتی, یورو را به عنوان پول داخلی 9 عضو اتحادیه که پول واحد اروپایی را پذیرفته بودند, در نظر نمی گرفت. همچنین تعیین وزن ارزهای موجود در سبد SDR با وجود پول مشترک اروپایی مشکل است. در تصمیم فوق فرض می شود که هر یک از کشورهای اصلی عضو صندوق بین المللی پول که پول واحدی دارند به این معنی است که یک ارتباط یک به یک بین اعضا و واحدهای پول ملی آنها وجود دارد و این مانع برای پول مشترک وجود ندارد.

همچنین با توجه به صادرات اعضا اتحادیه پولی با یکدیگر, برای رسیدن به تراز ذخایر رسمی یورو که با صادرات اعضا در دست سایر اعضا قرار می گیرد, تصمیم 1980 هیات مدیره صندوق در خصوص ارزش گذاری SDR, مشخص نمی کند که چگونه ذخایر رسمی تعیین شده به یورو و خارج از سطح پوشش یورو به اعضا اتحادیه پول اروپا اختصاص داده شود (آلمان و فرانسه). البته این امکان وجود دارد که در اجرای تصمیم فوق, ذخایر یورو 1999 را به استفاده آلمان و فرانسه اختصاص دهیم. برای مثال سهم بانک فرانسه و بوندز بانک در سرمایه بانک مرکزی اروپا, در هر صورت هر روشی برای اختصاص (تقسیم) ذخایر یورو در دست مقامات پولی خارج از سطح پوشش یورو به کشورهای عضو اتحادیه پول اروپا, شامل عوامل انتخابی می شود و دقیقا” منعکس کننده الزامات اقتصاد هر یک از کشورهای عضو اتحادیه نیست.

ارزیابی SDR تحت روش مبتنی بر واحد پول

به دلیل مشکلات عملی و مفهومی اجتناب ناپذیر در اداره و اجرای معیار مبتنی بر عضویت در انتخاب ارزها و وزن آنها در سبد SDR و با توجه به ایجاد پول مشترک اروپایی پیشنهاد شد که برای ارزش گذاری SDR بطرف روش مبتنی بر واحد پول رفت اما این انتقال نیاز به بررسی معیاری برای انتخاب هر یک از ارزهای داخل سبد و وزن آنها دارد.

انتخاب ارزهای داخل سبد

استفاده از صادرات کالاها و خدمات به عنوان تنها معیار برای انتخاب ارزهای موجود در سبد به تصمیم هیات مدیره صندوق در سال 1974 در این خصوص و معرفی نخستین سبد SDR بر می گردد. در آن زمان استفاده از معیار سهم کشورها در صادرات کالاها و خدمات یک روش مناسب و عملی ایجاد موازنه بین دو هدف متضاد بود. از یک طرف این تمایل وجود داشت که تعداد کافی از ارزها درسبد وجود داشته باشد بطوریکه هیچکدام از آنها نتوانند اثر نامطلوبی روی ارزش SDR بگذارند و از طرف دیگر این نیاز وجود داشت که از مشکلات عملی ناشی از شامل شدن ارزهای بسیار محدود در سبد اجتناب شود. بر این اساس در سال 1974 توافق شد که ارزش گذاری SDR بوسیله ارزش برابری آن با مجموع وزن واحد پول 16 کشوری که سهمشان در صادرات کالاها و خدمات طی 5 سال 1972-1968 بیشتر از 1% از کل صادرات جهان بوده, انجام شود. در سال 1980 هیات مدیره صندوق تصمیم گرفت که تعداد ارزهای موجود در سبد SDR از 16 ارز به 5 ارز کاهش یابد و در سال 1981 نیز از تصمیم عملی شد. تصمیم فوق